قالت وزارة التربية الوطنية في بلاغ توصلت به” سياسي” انه و ” على إثر ما تم تداوله من طرف مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية بخصوص تصريحات منسوبة إلى المدير الإقليمي للقنيطرة سابقا، يتهم من خلالها مسؤولين بالوزارة بالضلوع في اختلالات تدبيرية ومالية، فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، حرصا منها على رفع أي لبس تجاه هذه التصريحات لما تحمله من خطورة، تقدم التوضيحات التالية:
• إن الوزارة تعبر عن شجبها للافتراءات والاتهامات التي يتعرض لها عدد من مسؤولي الوزارة دون حجج وأدلة والتي تجاوزت ما هو مهني إلى المساس بالأعراض والحياة الشخصية لهؤلاء المسؤولين.
• إن إنهاء مهام المعني بالأمر على رأس المديرية الإقليمية بالقنيطرة تم بناء على معطيات دقيقة ومعللة في احترام تام للضوابط والمساطر المعمول بها، علما بأن إمكانية الطعن في القرارات الإدارية متاحة لجميع الموظفات والموظفين شريطة أن يتم ذلك وفق المساطر والآجال المعمول بها.
• إن الوزارة تحتفظ لنفسها بالحق في متابعة المعني بالأمر قضائيا واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية المعمول بها في حقه.
• إن مشاريع البرنامج الاستعجالي قد خضعت على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لعملية افتحاص داخلية من طرف المفتشيات العامة للوزارة وخارجية من طرف كل من المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات.
• إن الوزارة لم تتوان ولن تتوانى في فتح التحقيق في أي اختلال تدبيري واتخاذ الإجراءات الإدارية التأديبية المنصوص عليها تجاه الموظف (أو الموظفين) الذي ثبتت مسؤوليته (مسؤوليتهم) عن هذا الاختلال وعند الاقتضاء إحالة الملف على المجلس الأعلى للحسابات أو على وزارة العدل والحريات وذلك كيفما كانت الوضعية الاعتبارية للمعني(المعنيين) بالأمر.
• على أي مواطن يتوفر على أدلة دامغة تدين أي موظف أو مسؤول بالوزارة الإدلاء بها إلى الوزارة أو إلى السلطات المختصة، وإذا تمت بالفعل إدانة الموظف أو المسؤول المتهم، فإن الوزارة ستتخذ في حقه العقوبات الإدارية المعمول بها.