بلغت أعداد الخلايا “الإرهابية”، التي أعلن المغرب عن تفكيكها خلال عام 2016، 19 خلية، ترتبط معظمها بتنظيم “داعش”، باسثتناء خلية واحدة ترتبط بمنتمين للتيار المسمى بـ”الفيء والاستحلال”.
ويمثل هذا العدد تراجعاً طفيفاً عن العدد المعلن عنه العام الماضي (21 خلية)، ارتبطت 18 خلية منها بـ”داعش، و4 بـ”الفيء والاستحلال”، وهم “السلفيون الجهاديون” الذين يقومون بسرقات أو جرائم مالية من أجل تمويل عملياتهم وأنشطتهم.
تلك الحصيلة جاءت، بحسب آخر إحصائيات المكتب المركزي للأبحاث القضائية (تابع للمخابرات المغربية الداخلية)، وحتى اليوم الخميس.
وكشفت الإحصاءات، التي حصلت عليها “الأناضول”، أن 244 متهماً، تم القبض عليهم بمقتضى قانون “مكافحة الإرهاب” سنة 2016، مقابل 275 سنة 2015.
وارتفعت أعداد العائدين من صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) إلى المغرب، هذا العام إلى 47 عائداً، (39 منهم كان بسوريا والعراق، 8 بليبيا) مقابل 24 عائداً السنة الماضية. وجرى اعتقال جميع العائدين مباشرة، لدى وصولهم البلاد، بحسب الحصيلة.
ويعاقب القانون المغربي – بعد إقرار تعديلات سنة 2014 – بالسجن على كل من يلتحق أو يحاول الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية بغض النظر عن مكانها، وحتى لو كانت لا تستهدف الإضرار بالمغرب ومصالحه.
وتمكنت السلطات المغربية، من تفكيك 167 خلية “إرهابية” منذ سنة 2002، بينها 46 على ارتباط وطيد بتنظيم “داعش” بالساحتين السورية والعراقية.
وتم خلال الـ14 سنة الماضية، توقيف 2964 شخصاً، بينهم 277 لهم سوابق قضائية، وأحبطت المخابرات والأجهزة الأمنية 341 “مشروعاً إرهابياً”، وفق المكتب المركزي للأبحاث القضائية.
وأصدر المغرب قانون مكافحة الإرهاب في أعقاب هجمات ماي 2003 في الدارالبيضاء، التي نفذها 12 انتحارياً وأسفرت عن مقتل 33 شخصاً.
بلغت أعداد الخلايا “الإرهابية”، التي أعلن المغرب عن تفكيكها خلال عام 2016، 19 خلية، ترتبط معظمها بتنظيم “داعش”، باسثتناء خلية واحدة ترتبط بمنتمين للتيار المسمى بـ”الفيء والاستحلال”.
ويمثل هذا العدد تراجعاً طفيفاً عن العدد المعلن عنه العام الماضي (21 خلية)، ارتبطت 18 خلية منها بـ”داعش، و4 بـ”الفيء والاستحلال”، وهم “السلفيون الجهاديون” الذين يقومون بسرقات أو جرائم مالية من أجل تمويل عملياتهم وأنشطتهم.
تلك الحصيلة جاءت، بحسب آخر إحصائيات المكتب المركزي للأبحاث القضائية (تابع للمخابرات المغربية الداخلية)، وحتى اليوم الخميس.
وكشفت الإحصاءات، التي حصلت عليها “الأناضول”، أن 244 متهماً، تم القبض عليهم بمقتضى قانون “مكافحة الإرهاب” سنة 2016، مقابل 275 سنة 2015.
وارتفعت أعداد العائدين من صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) إلى المغرب، هذا العام إلى 47 عائداً، (39 منهم كان بسوريا والعراق، 8 بليبيا) مقابل 24 عائداً السنة الماضية. وجرى اعتقال جميع العائدين مباشرة، لدى وصولهم البلاد، بحسب الحصيلة.
ويعاقب القانون المغربي – بعد إقرار تعديلات سنة 2014 – بالسجن على كل من يلتحق أو يحاول الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية بغض النظر عن مكانها، وحتى لو كانت لا تستهدف الإضرار بالمغرب ومصالحه.
وتمكنت السلطات المغربية، من تفكيك 167 خلية “إرهابية” منذ سنة 2002، بينها 46 على ارتباط وطيد بتنظيم “داعش” بالساحتين السورية والعراقية.
وتم خلال الـ14 سنة الماضية، توقيف 2964 شخصاً، بينهم 277 لهم سوابق قضائية، وأحبطت المخابرات والأجهزة الأمنية 341 “مشروعاً إرهابياً”، وفق المكتب المركزي للأبحاث القضائية.
وأصدر المغرب قانون مكافحة الإرهاب في أعقاب هجمات ماي 2003 في الدارالبيضاء، التي نفذها 12 انتحارياً وأسفرت عن مقتل 33 شخصاً.
اناظول