المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد يفوض اختصاصاته للكاتب العام لهذه المؤسسة في خرق سافر للقانون

قام المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد بتفويض الكاتب العام لهذه المؤسسة الذي بلغ حد السن، ليقوم مقامه بجميع المهام و المعاملات و التسيير الإداري، ابتداء من 02 يناير 2017، إلى أن يستلم المدير العام مهامه، في خرق سافر، خطير وغير مسبوق لجميع القوانين سيما الدستور المعدل لسنة 2011 والقانون 43-95 المنظم للصندوق المغربي للتقاعد، والميثاق المغربي لحكامة المؤسسات العامة والنظام الداخلي للمجلس، التي لا تخول له حق تفويض اختصاصات المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، إلا بعد عقد هذا الأخير لدورة استثنائية تناقش فيها البنود التي يمكن أن تسمح بتفويض اختصاصاته، مادام هذا المجلس منتخب بطريقة ديمقراطية، وأعضاؤه يمثلون المنخرطين الرسميين بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية و المجالس الجماعية، و يقومون بدورهم التمثيلي داخل المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد في إطار المصلحة العامة للوطن وبالخصوص مصلحة المنخرطين النشيطين والمتقاعدين، وفي إطار الحفاظ على المكتسبات التي راكموها بعد سنوات من العمل؛ و هذا الدور لم تتفهمه إدارة الصندوق المغربي للتقاعد.
إن هذا التصرف المخل بالقانون استنكره أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، نظرا للتطاول على اختصاصاتهم وتهميش دورهم، لا سيما بعد ملاحظتهم لكون توقيع المدير بالنسبة للمذكرة من 14 نونبر تختلف عن توقيع المذكرتين 19 دجنبر 2016 و 2 يناير 2017 والتي تبقى مفتوحة، و معلوم أن المدير لا يحق له أن يفوض اختصاصات خاصة بالمجلس الاداري.
للإشارة، فإنه سبق لأعضاء المجلس الإداري المنتخبين ممثلي الموظفين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية للإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية، أن توصلوا بملفات و وثائق عن دورات لم تعقد و التي كان من المفروض تحضيرها و تداولها من طرف الأعضاء وعرضها على أشغال المجلس الإداري منذ دورة مايو 2015 للوقوف على الوضعية الحقيقة التي يعرفها هذا النظام.
حيات زنيك