أعربت فرق المعارضة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، عن تشبثها باستكمال الجزء الثاني من جلسة المساءلة الشهرية “الذي يهم أسئلة المعارضة بخصوص الحوار الاجتماعي، وذك بعد تقديم اعتذار علني ورسمي من طرف رئيس الحكومة”.
كما أكدت فرق المعارضة في بلاغ صدر عقب لقاء تشاوري لمكوناتها عقد بحضور الامناء العامين لأحزاب الاستقلال، والاصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري “على مواصلة العمل داخل اللجان وبجميع الوسائل الدستورية لفضح أعطاب التدبير الحكومي الذي ينعكس سلبيا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لبلادنا”.
وجاء هذا اللقاء التشاوري ،حسب البلاغ، “لبحث الوضعية الخطيرة التي أدت إلى تعطيل عمل مؤسسة دستورية في القيام بدورها الرقابي الموكول لها دستوريا بقرار انفرادي من رئيس الحكومة وصمت رئيس مجلس النواب”.
وكانت الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة قد تم رفعها خلال الاسبوع الماضي، عقب مطالبة فرق المعارضة لرئيس الحكومة بسحب ما صدر عنه حيث قال “إنه يتعين على المعارضة أن تتحمل مسؤوليتها ومواجهة المجتمع في القضايا التي تخص الإصلاح بدل اللجوء إلى (السفاهة) وقول كلام خارج على الطريق”.
وأضاف البلاغ، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه ، أن فرق المعارضة لتعبر عن “إدانتها الشديدة للغة البذيئة التي يوظفها رئيس الحكومة في مخاطبة البرلمان كمؤسسة دستورية” ، معبرة عن أسفها “للمستوى المتدني الذي يحاول رئيس الحكومة أن يطبع به التدافع الديمقراطي ببلادنا، والذي يتم من جانب المعارضة في حدود ما تسمح به آليات العمل السياسي الذي يعكس وجهة نظر أحزاب اختارت أن تكون في موقع المعارضة”.