في إطار الحوار والتشاور مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين في مجال السياسات المتعلقة بإنعاش التشغيل ببلادنا، وتفعيلا لمقتضيات مدونة الشغل، لا سيما المادة 523 منها، عقد المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل اجتماعا يوم 12 يناير 2017 تحت رئاسة وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، حضره ممثلو وممثلات المؤسسات والهيآت والأطراف الاقتصادية والاجتماعية المعنية من إدارة ومنظمات مهنية للمشغلين ومنظمات نقابية للأجراء.
وقد تمحورت المواضيع التي تم تدارسها خلال هذا الاجتماع حول ما يلي:
- حصيلة برامج إنعاش التشغيل برسم الفترة “2012- 2016” ؛
- الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للتشغيل؛
- مشروع المنظومة الجهوية لإنعاش التشغيل.
وقد توج الاجتماع بالاتفاق على توصيات، تتلخص في ما يلي:
- يثمن المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل الرؤية الاستراتيجية الجديدة في مجال التشغيل في أفق2025 باعتبارها خارطة طريق لتمكين بلادنا من رفع تحدي إنعاش الشغل اللائق عبر تحقيق نمو غني من حيث مناصب الشغل المنتجة والجيدة، والرفع من مشاركة الشباب والنساء في سوق الشغل، وتعزيز المساواة في الولوج إلى الشغل والتقليص من الفوارق الترابية في مجال التشغيل.
- يوصي المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل بالإسراع في تفعيل دور الهيئات المحدثة من أجل بلورة مخطط عمل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، لاسيما “اللجنة بين الوزارية للتشغيل”، مع التأكيد على دور القطاعات الوزارية وباقي الشركاء في بلورة البرامج القطاعية المحدثة لفرص الشغل، وذلك في إطار أشغال مجموعات عمل موضوعاتية.
- يعتمد المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل المقاربة والمنهجية المقترحتين من أجل تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل على المستوى الترابي في إطار شراكات تعاقدية تتوج بعقود برامج بين الدولة والجهات في وضع البرامج الجهوية للتشغيل، مع التأكيد على أهمية ضمان إدماج هذه المقاربة في مخططات التنمية الجهوية، وعلى ضرورة تعبئة الإمكانات المالية للدولة والجهات على حد سواء.