أكدت مصادر من مجلس المستشارين ان الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني رفض الجواب عن سؤال آني تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة حول أوجه صرف ميزانية الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة.
واكدت يومية الأخبار التي أوردت الخبر، ان الوثائق التي نشرتها كشفت تفويت صفقات الحوار الى قياديين بحزب العدالة والتنمية وذراعه الدعوي حركة التوحيد والاصلاح.
وقد وجه فريق البام بمجلس المستشارين سؤالا حول الصفقات قبل 15 يوما، وكان من المفروض برمجته في الجلستين السابقتين على ابعد تقدير، لكن الشوباني رفض الجواب على السؤال.