سياسي: الرباط
أكد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء 14 فبراير، أن 10% من حوادث الشغل التي تم التوصل بها من طرف المصالح الخارجية للوزارة تهم قطاع البناء والأشغال العمومية، مشيرا إلى أن هذه الوضعية أضحت مقلقة للغاية سيما وأن غالبية العاملين بالقطاع وخاصة منه القطاع غير المهيكل لا يستفيدون من أية تغطية ضد الأخطار المهنية، مما يستوجب منا حكومة ومهنيين ونقابات وشركات التأمين العمل على توفير ظروف عمل ملائمة لهذه الفئة من الأجراء حماية لصحتهم وسلامتهم.
وأوضح الصديقي، أن الوزارة قامت بإعداد ميثاق حول الوقاية من المخاطر المهنية في قطاع البناء والأشغال العمومية، سيقوم الفاعلون في هذا القطاع بالتوقيع عليه خلال هذا اللقاء. وقال أن وزارة التشغيل تعمل على وضع نظام معلوماتي، يسمح بجمع المعطيات المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ووضعها رهن إشارة جميع المهنيين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بسبب ارتفاع حوادث الشغل والأمراض المهنية سنة بعد سنة.
وأضاف الوزير أن الوزارة أصبح لزاما تعزيز جهاز المراقبة بالموارد البشرية الضرورية، من مفتشين و مهندسين و أطباء مكلفين بتفتيش الشغل، وذلك حتى يتمكن هذا الجهاز من القيام بالدور المنوط به على أحسن وجه، والذي يتجلى، بالإضافة إلى السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية ، في تحسيس و توعية وتقديم النصح والإرشاد للمشغلين.
وقال الصديقي، إن الوزارة تعتزم برسم سنة 2017 النهوض بثقافة الوقاية من المخاطر المهنية في قطاع البناء والأشغال العمومية وذلك من خلال تنظيم حملة للتحسيس والإعلام في مجال الصحة والسلامة في العمل بهذا القطاع، ابتدأناها بهذا اليوم الوطني، مع مواصلة هذه العملية بتنظيم ستة أيام جهوية بكل من الدار البيضاء و العيون وفاس ومراكش وطنجة و وجدة على التوالي أيام 16 و20 و22 و27 فبراير و1 و 6 مارس 2017.