رد امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية،على الحركة التصحيحية وقال ” إن بعض الأشخاص المحسوبين على رؤوس الأصابع والذين فبركوا بدون موجب حق أو سند ما يسمى ب”الحركة التصحيحية”، يشكلون صوتا نشازا يسئ إلى الممارسة السياسية ببلادنا، من خلال ممارسات تنعدم فيها الأخلاق وتؤسس لمنطق عماده الابتزاز والاحتيال والقرصنة السياسية.
واضاف العنصر” فمنهم من يحاول ركوب “زعامة” بلا مجد، ولم تعد تربطه أي علاقة بالحزب منذ أن قدم استقالته كتابة من كل الهياكل منذ سنوات.
وقال العنصر” ومنهم من فشلوا في نيل عضوية الهيئات المنتخبة على مستوى الأقاليم التي ينتمون إليها ، وكان إسهامهم منعدما على جميع المستويات، ومنهم من غاب عن دعم مرشحي الحزب في دوائر الأقاليم التي ينتمون إليها في كل الاستحقاقات (تشريعيات 2007، محليات 2009، وتشريعيات 2011).
واكد لعنصر” البعض من هؤلاء لا حضور تنظيمي لهم، بل فشلوا ، و حتى هم في منصب المسؤولية الحكومية في الفوز بالدوائر المحلية بالمدن التي يقطنونها.
واضاف العنصر” أما باقي الأشخاص الملتحقين بما يسمى ب”الحركة التصحيحية”، فإن الدوافع التي تحركهم لا تخرج عن بوثقة التمسك باحتكار الترشح في إطار اللائحتين الوطنيتين للنساء والشباب، كما هو الشأن بالنسبة لمن يريد الخلود على رأس الشبيبة الحركية على الرغم من تجاوزه السن المتفق عليها ( 35 سنة).
واعتبر العنصر” ولعل ما أقدم عليه الكاتب العام للشبيبة الحركية المنتهية ولايته، من محاولة الاستيلاء غير القانوني على منظمة الشبيبة الحركية، ما يعكس عقلية الريع، علاوة على تجنيه على المكتب السياسي للحزب في خرجاته الإعلامية النزقة ، من قبيل ادعائه “غياب الديمقراطية في اجتماعات المكتب السياسي”، وهو ما يدفع إلى التساؤل: إذا كان الأمر كما يزعم، فلماذا استحلى العضوية في هذا المكتب السياسي بحكم صفته ككاتب عام للشبيبة الحركية منذ 2008؟
وقا ل العنصر” إن مثل هذه التناقضات والمفارقات والتضارب في التصريحات والمواقف، تكشف حقيقة ما يسمى ب” الحركة التصحيحية”، التي تحاول استبلاد الرأي العام واحتقار ذكاء ونباهة المغاربة، حيث بلغ الحقد الأعمى واللهاث وراء المصالح الشخصية بأصحابها، إلى تنكرهم لكل القيم الأخلاقية، حين تاجروا بمأساة ضحايا حادث السير المفجع نواحي طانطان، دون احترام لمشاعر أهاليهم والشعب المغربي كافة. وفي هذا السياق، تذكر الحركة الشعبية، أنها كانت دائما ولاتزال ضد الاستغلال السياسوي للفواجع، وعبرت في حينه من خلال بلاغات ووقفات ترحم في اجتماعات مختلف هياكلها وأنشطتها، عن مشاطرتها أسى وحزن أسر ضحايا هذا الحادث المؤسف، معتزة بعناية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الفائقة بأسر الضحايا، وهو العطف الملكي الكريم الذي يسمو فوق كل المبادرات.
كما حاول أصحاب “الحركة التصحيحية”، في تجرد من كل الأخلاق، كيل اتهامات باطلة للسيد الأمين العام للحزب، بصفته وزيرا للشباب والرياضة بالنيابة، بخصوص تمويل المؤتمر الوطني الثاني للشبيبة الحركية، وهو ما تم التوضيح بشأنه في حينه من خلال التأكيد على حرص الوزارة دعم أنشطة الهيئات الشبابية بمختلف أطيافها، بكل شفافية وفي إطار احترام القوانين الجاري بها العمل والاختصاصات المخولة لوزارة الشباب والرياضة. وهنا حري بالذكر بأن الشبيبة الحركية في عهد الكاتب العام المنتهية ولايته استفادت من دعم الوزارة لأنشطتها وفق الحصيص الذي يخوله القانون، أسوة بباقي المنظمات الشبابية.حسب كلام العنصر