تلتئم لجنة التسيير بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الاثنين المقبل، من أجل المصادقة على المحاور المرجعية للدراسة التي تعتزم المؤسسة إطلاقها حول إصلاح نظامها للتقاعد.
وتهدف الدراسة المزمع القيام بها إلى تحديد الإجراءات التي يتعين اعتمادها من أجل ضمان التوازنات المالية للصندوق، خاصة أن الدراسات الاكتوارية تشير إلى أن النظام سيسجل أول عجز في أفق 2024، وستمكنه الاحتياطات من الصمود إلى غاية 2040، وذلك في ظل المعطيات الحالية وعدم مراجعة المعاشات، غير أنه من المحتمل أن تتدهور الوضعية بوتيرة أسرع إذا تقرر رفع قيمة المعاش، على سبيل المثال.