طالبت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول الصندوق المغربي للتقاعد ب”إيقاف وتجميد تجميد الإصلاح المقاسي لنظام المعاشات المدنية الذي فرضته حكومة بنكيران ظلما ،والرجوع إلى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لمباشرة الإصلاح الشمولي”.
وثمنت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان لها توصل “المغربي اليوم”، بنسخة منه، عاليا نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد بمجلس المستشارين برئاسة عزيز بنعزوز، والتي أنجزت تقريرا مهما وشاملا ، بناءا على الفصل 67 من الدستور ووفقا لمقتضيات القانون التنظيمي للمجلس. حيت قامت بتشخيص موضعي وتدقيق وتحليل لكل المعطيات المتعلقة بنظام المعاشات المدنية وفي مختلف جوانبها وأبعادها الاقتصادية والمالية والاجتماعية”.
وأضاف البيان ذاته “كما وقفت عند الأسباب الموضوعية وبالمعطيات بعيدا عن اجترار نتائج الدراسات الاكتوارية حيت كشفت عن مجموعة من الاختلالات الخطيرة التي شكلت السبب الرئيسي لأزمة النظام وعجز الصندوق وحملت فيه الحكومات المتعاقبة كامل المسؤولية في ادخل الصندوق في دوامة أزمة مالية نتيجة ضعف الحكامة وتجاوز القوانين والإهمال وسوء التدبير والتسيير والفساد الإداري والمالي والقرارات الارتجالية والترقيعية ومن بينها ما سبق وان وقفت عليه تقارير وبلاغات المنظمة الديمقراطية للشغل في عدة مناسبات”.
وورد ضمن البلاغ ذاته “بالتالي لابد من خلق مناصب الشغل وتوحيد الأنظمة في نظامين عادلين في أفق توحيدهما في صندوق واحد وتكتيف المراقبة والتفتيش حول التصريح بالأجراء لدى من اجل تعميم التغطية الاجتماعية، وتوسيع شبكة الخدمات الطبية والتعويض عن فقدان الشغل وإقرار معاشات التقاعد على أساس منصف وعادل ، لابد من العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوافق حول مشروع متكامل وعادل ومنصف لنظام التقاعد يضمن معاش كريما ولائقا”.
وقال البلاغ “قد قدمت المنظمة مجموعة من البدائل والاقتراحات المالية والاقتصادية والاجتماعية الديمغرافية والتدبيرية والحكامة الجيدة والمراقبة والتتبع للخروج من أزمة صناديق التقاعد. وتحقيق نظام شامل يضمن ديمومة النظام المالي وتوازناته ويحمي حقوق وواجبات للمستفيدين وذوي حقوقهم وياخد بعين الاعتبار ظاهرة البطالة وحقوق العاطلين عن العمل والفئات غير مشمولة بنظام الحماية الاجتماعية فضلا عن التاطير القانوني والتشريعي للنظام الحالي وخيار إصلاح حقيقي يخرج الصندوق من أزمته المالية والبنيوية”.