وجه البرلماني المحامي عبد اللطيف وهبي رسالة الى رئيس مجلس النواب مما جاء فيها :
السيد الحبيب المالكي المحترم، رئيس مجلس النواب
الموضوع: اجتماع لجنتي العدل والداخلية.
سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد،
سيدي،
فوجئنا بمتابعة زميلنا النائب البرلماني السابق عبدالله البقالي بتهم عدة بسبب تعبيره عن رأيه أثناء الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، في موضوع يهم السياسة القطاعية لوزارة الداخلية، وحيث أن زميلنا الأستاذ عبدالله البقالي حينما صرح بتلك التصريحات كان نائبا برلمانيا ممارسا، وأن صفته تلك تجعله يتمتع بالحماية المنصوص عليها داخل مقتضيات الفصل 64 من الدستور، خاصة وأن تصريحاته تلك لا تهم الجدال في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو تتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك، وحيث أن العبرة بتاريخ الإدلاء بتصريحاته موضوع المتابعة، ومن ثم فإنه يتابع في سابقة من نوعها إثر شكاية من طرف وزارة الداخلية بسبب الإدلاء برأيه في الانتخابات التي تم إجرائها بتاريخ 2 أكتوبر2015، بواسطة تصريحه بتاريخ (9 أكتوبر 2015 بجريدة “العلم” و11 اكتوبر2015 بموقع “اليوم 24” ) أي بعد افتتاح دورة أكتوبر 2015 وكان آنذاك يحمل صفة ممثل للأمة وعليه ووفقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور الذي يعتبر أن الدورة تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر ويرأس جلالة الملك افتتاح هذه الدورة، فإننا نلتمس منكم:
أولا: مناقشة الموضوع في اجتماع مكتب مجلسكم الموقر واتخاذ موقف من المساس بالاحترام الواجب لمبدأ الحصانة عند إبداء الرأي وهي من الحقوق الدستورية لممثلي الأمة.
ثانيا: الدعوة إلى عقد اجتماع مشترك بين لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة الداخلية قصد مناقشة هذه المتابعات بحضور كل من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية، باعتبار السيد وزير العدل والحريات رئيسا للنيابة العامة وباعتبار المشتكي هو نفسه وزيرا للداخلية وبصفته.
وتفضلوا السيد الرئيس المحترم بقبول بالغ التحية والتقدير.
إمضاء :
عبداللطيف وهبي نائب برلماني
المرفقات:
نسخة من محضر الاستماع وجهت إلى رؤساء الفرق بمجلس النواب
نسخة من رسالة السيد وزير الداخلية
نسخة من الاستدعاء المباشر