حماس: احكام القضاء المصري الأخيرة “سياسية ظالمة”
و صفت حركة المقاومة الاسلامية ( حماس) التي تسيطر على قطاع غزة احكام القضاء المصري الأخيرة التي شملت عددا من أفرادها بانها “احكام سياسية ظالمة”.
وأحالت محكمة مصرية أمس السبت أوراق الرئيس السابق محمد مرسي و106 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في قضية عرفت إعلاميا باقتحام السجون.
وتتصل القضية بهروب جماعي من سجون مصرية في 2011.
وقالت النيابة العامة المصرية في القضية الثانية التي وصفتها بأنها “أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر” إن جماعة الإخوان خططت لإرسال “عناصر” إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس لتدريبهم من قبل كوادر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني ثم الانضمام لدى عودتهم إلى جماعات متشددة تنشط في شمال سيناء.
وقالت الحركة في أول رد فعل رسمي لها على هذه القرارات إن الاحكام “تضمنت أحكاما بالإعدام على شهداء ورموز من أبناء شعبنا.”
وأضافت الحركة في بيان “وأمام هذه المجزرة التي يرتكبها القضاء المصري بحق شعبنا ومقاومته ورموزه الأبطال …فاننا نرفض رفضا تاما هذه الأحكام التي تستهتر بكل القيم الإنسانية والإسلامية والقومية والقانونية التي مارسها القضاء المصري بحق شعبنا ومقاومته.”
كان المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم أدان أمس السبت القرار ضد مرسي وعشرات الفلسطينيين ووصفه بأنه “جريمة بحق الشعب الفلسطيني”. وتعد حماس فرعا لجماعة الإخوان في غزة.
ورأت الحركة في بيانها اليوم أن أحكام القضاء المصري بحق عناصرها “توفر غطاء لشرعنة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته.”
وقالت الحركة في البيان “لم ولن نتدخل في الشأن المصري الداخلي ولا نقبل الزج بنا وبمقاومتنا في صراعات سياسية داخلية.”
وفي القاهرة رفضت وزارة الخارجية المصرية التعليق على أحكام القضاء وقالت إنها تجدد “التأكيد على عدم ملائمة أو مناسبة التعليق على قرارات وأحكام القضاء المصري لما تنطوي عليه من تدخل مرفوض شكلا وموضوعا في الشؤون الداخلية للبلاد.”
كانت الولايات المتحدة والرئيس التركي رجب طيب اردوغان ومنظمة العفو الدولية قد انتقدت قرارات المحكمة المصرية بهذا الشأن.
وقال مسوؤل بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة “تشعر بقلق عميق” من قرار المحكمة بإحالة أوراق الرئيس السابق محمد مرسي للمفتي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيانها “لعل ما يثير الدهشة أن تنبري هذه الدول والمنظمات في الدفاع عن أشخاص متهمين بارتكاب أعمال إرهابية ويتم محاكمتهم أمام قاض طبيعي ووفقا للقوانين العادية وتتوافر لهم كافة إجراءات التقاضي.”