سياسي: الرباط
تم مؤخرا بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء انتخاب المكتب الوطني الجديد للنقابة الديمقراطية للفلاحة، ويتكون المكتب من 15 عضوا يتوزعون على مختلف المصالح والإدارات والمعاهد والمؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة.
وتم انتخاب فؤاد العراقي كاتب عام للنقابة الديمقراطية للفلاحة.
و عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للفلاحة، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعه الدوري بمقر المنظمة بالرباط، بتاريخ 31 مارس 2017، تدارس خلاله الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد وانعكاسها على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للموظفين وسائر العاملين بالقطاع الفلاحي على ضوء الحصيلة الحكومية السلبية للخمس سنوات الأخيرة من جهة، وتعثر تشكيل الحكومة وما رافقها من انتظارية قاتلة من جهة أخرى. كما تدارس المكتب الوطني الدينامية التنظيمية التي عرفتها النقابة مؤخرا والتي توجت بانتخاب مكتب وطني يمثل مختلف المصالح والإدارات والمعاهد والمؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري (قطاع الفلاحة)، وتدارس المكتب كذلك بشكل أولي عددا من النقط المتعلقة بالملف المطلبي مركزيا وقطاعيا.
وقد أسفر الاجتماع على ما يلي:
1-على المستوى التنظيمي، صادق المكتب الوطني على برنامج سنة 2017، المرتبط بإعادة هيكلة الفروع والأقاليم والجهات وتشكيل لجان التنسيق الوطنية للمؤسسات العمومية. كما صادق على البرنامج السنوي للتكوين والأنشطة الإشعاعية، واتخذ التدابير اللازمة لتخليد عيد العمال فاتح ماي القادم. ويدعو بالمناسبة كافة المنخرطين الى المساهمة الفعالة في عملية إعادة الهيكلة، وتحيين الملف المطلبي استعدادا لعقد المجلس الوطني الذي سيحدد تاريخه لاحقا.
2- على مستوى الملف المطلبي، يتطلع المكتب الوطني أن تكون الحكومة المقبلة مختلفة عن الحكومة المنتهية ولايتها في مقاربتها الاجتماعية لملفات الطبقة العاملة، و ان تنكب على معالجة الملف المطلبي في إطار من التشاور الواسع و الحوار الجدي، بدءا بالتعجيل بتنفيذ اتفاق 26 ابريل 2011، المتعلق بالمراجعة الشاملة للنظام الأساسي الوظيفة العمومية ومنظومة الأجور والتعويضات، ومراجعة النظام الضريبي، واحداث تعويض عن المناطق النائية، و كذا احداث درجة جديدة للأسلاك المهنية ذات الترقي المحدود، والمساواة في الحد الأدنى للأجر بين القطاع الفلاحي والصناعي.
ويطالب المكتب الوطني بالتراجع عما سمي بإصلاح نظام التقاعد على ضوء التقرير الأخير للجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، والعمل على إصلاح حقيقي وعادل وشامل لأنظمة التقاعد بالمغرب، بما فيها الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وعلى مستوى وزارة الفلاحة، واعتبارا لكون نجاح مخطط المغرب الأخضر يرتكز اساسا على العنصر البشري، فان المكتب الوطني يطالب بإيلاء العناية للموارد البشرية، وتحسين ظروف عملها، والرفع من قيمة التعويضات عن التنقل، ومراجعة طريقة توزيعها بالشكل الايجابي، مع الحفاظ على المكتسبات، واعتماد الكفاءة والمناصفة في إسناد مناصب المسؤولية، ودعم المصالح الخارجية للوزارة ومعاهد التكوين والبحث، بالوسائل البشرية والمالية والتقنية الضرورية.
وعلى مستوى المؤسسات العمومية: المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، فان المكتب الوطني يجدد طلبه بالإسراع من تمكين مستخدمي هذه المؤسسات من قانون أساسي محفز ومتطور، ويراعي المهام والهيكلة الجديدة.
كما يتطلع المكتب الوطني الى أن تقوم مؤسسة الأعمال الاجتماعية بتقديم خدمات تستجيب لطموحات وحاجيات الشغيلة الفلاحية، ويطالب باطلاع الموظفين والمستخدمين على برامجها، وإشراك نقابتنا في وضع هذه البرامج. ومن جانب آخر، يدعو المكتب الوطني لاستكمال عملية تفويت السكن تنفيذا لقرارات المجالس الإدارية، والإسراع بتفويت الأراضي العارية بهدف إنشاء تجزئات سكنية تنفيذا لتعهدات سابقة التزمت بها الوزارة مع الفدرالية الديمقراطية للشغل.
وفي الاخير، فإن المكتب الوطني يؤكد على أهمية التنسيق بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين الفاعلين بقطاع الفلاحة، وعلى فعالية الدفاع المشترك عن المطالب المشروعة للموظفين والمستخدمين.