مثلت، اليوم الخميس، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، عشر متهمات من بينهن سبع قاصرات يتابعن من أجل أفعال لها علاقة بالإرهاب.
وتواجه المتهمات، اللواتي ألقي عليهن القبض في 14 أكتوبر 2016 تهما تتعلق، على الخصوص، ب “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، وجمع أموال بنية استخدامها لارتكاب أفعال إرهابية، والاشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية وبتنظيم إرهابي طبقا للمواد 1-2018 و2-218 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب” كل واحدة حسب المنسوب لها.
وبعد فصل ملف القاصرات عن باقي المتهمات، قررت المحكمة إرجاء النظر في هذا الملف إلى غاية 27 أبريل الجاري بالنسبة للمتهمات الراشدات، و4 ماي المقبل بالنسبة للقاصرات، وذلك استجابة لملتمس الدفاع من أجل منحه مهلة لإعداد والاطلاع على الملف.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أفاد بأن العناصر الامنية تمكنت في أكتوبر الماضي من تفكيك خلية مكونة من عشر نساء “تهدف الى دمج عناصر نسائية بالمغرب في الشبكة الارهابية لتنظيم “داعش”، حيث تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية من تفكيك هذه الخلية التي كانت تنشط في عدة مدن.
وأشار البلاغ إلى أنه “تم من خلال هذه العملية مصادرة مواد كيماوية عند واحدة من المتورطات، يحتمل أن تستخدم في تصنيع متفجرات”، مضيفا أن “الخلية النسائية كانت تريد تنفيذ هجمات انتحارية على منشآت حيوية بالمغرب”.
ويتابع في هذا الملف، أيضا، خمسة متهمين من بينهم طالب بالمعهد التقني الفلاحي بكلميم، وثلاثة عسكريين سابقين تم التشطيب عليهم من أسلاك القوات المسلحة الملكية في اكتوبر 2016، من أجل “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام “.
ومع