اكد الملك محمد السادس ، في رسالة سامية موجهة إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، التي افتتحت أشغالها اليوم الثلاثاء بالرباط ، أن دعم الجهود التنموية للبلدان الإفريقية، يجب أن يبقى ضمن أولويات العمل العربي المشترك، وأن يشكل نموذجا حقيقيا للتعاون جنوب – جنوب.
وسجل الملك ، في هذه الرسالة السامية التي تلاها وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد ، بكل ارتياح أنه بالإضافة إلى دور هذه الهيئات كمؤسسات تنموية رائدة، في مجال التعاون العربي البيني، فإن جهودها وتمويلاتها قد تجاوزت حدود العالم العربي، لتشمل البلدان الإفريقية، حيث تساهم في توطيد أواصر التعاون والتضامن بين المجموعتين.
وأبرز صاحب الجلالة في هذا الإطار إن المغرب، بما يتوفر عليه من مؤهلات اقتصادية هامة ومن مؤسسات عمومية ومقاولات خاصة، رائدة في مجال الشراكة التضامنية بإفريقيا، حريص على وضع كفاءاته البشرية، والخبرات التي راكمها في مختلف المجالات، رهن إشارة الهيئات المالية العربية، للمساهمة في تعزيز القدرات التنموية لبلدان القارة الإفريقية.
وأشار جلالة الملك في هذا الصدد إلى المشروع الكبير لأنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، والذي يشكل “نموذجا للتعاون جنوب – جنوب، ينبغي أن يحظى بدعم المؤسسات المالية العربية”.
وقال جلالته “وفي هذا الإطار، فإننا حريصون على استثمار رجوع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في تقوية التعاون العربي الإفريقي، وتعزيز الاندماج الإقليمي”.
ومن جهة أخرى، أكد جلالة الملك أن المغرب كان وسيظل ملتزما بتفعيل العمل العربي المشترك، موضحا أن المملكة حريصة على مواصلة العمل الجماعي، من أجل إضفاء دينامية قوية على العلاقات الاقتصادية البينية، وفتح آفاق أوسع أمام تطورها.
وأكد جلالة الملك أن الهدف الأسمى يتمثل في خدمة المصالح العربية المشتركة، والإسهام في تحقيق التقدم الاقتصادي والرخاء الاجتماعي، اللذين تتطلع إليهما شعوب المنطقة العربية، معربا جلالته ، في هذا الإطار، عن جزيل الشكر للهيئات المالية العربية، على دعمها لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المغربية، من خلال المساهمة في تمويل مشاريعها الإنمائية والاستثمارية.
وتوجه صاحب الجلالة أيضا بموصول الشكر وصادق الامتنان، بالخصوص ، ل”دول الخليج العربي الشقيقة، التي تربطنا بها شراكة استراتيجية متميزة، على مساندتها المعهودة للمغرب، سواء تعلق الأمر بتقديم الدعم المادي والمعنوي لمشاريعه التنموية، أو في ما يتعلق بالدفاع عن قضاياه العادلة.
ومع