سياسي: الرباط
بعد منع قوات الأمن لعقد مؤتمر نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ساد جدل واسع بخصوص شرعية عقد المؤتمر بين انصار شباط والكافي، والمعارضين لهم.
” سياسي” تنشر نص الحكم القضائي الصادر يوم الجمعة 19 ماي 2017 والقاضي برفض طلب كل من السيد السيبة و السيد العروسي والقاضي بتأجيل إنعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حيث حكمت المحكمة برفض الدعوة لإنعدام الصفة لدى المدعين..
ومنعت قوات الامن تنظيم المؤتمر بقاعة زنيت بحي الرياض بالرباط، وهاجم الامين العام لحزب الاستقلال وزارة الداخلية والأمن.
من جهة اخرى اكدت المديرية العامة للأمن الوطني رفضها محاولة الالتفاف على الطابع القانوني والقضائي لتنفيذ حكم استعجالي يمنع عقد نشاط نقابي، مؤكدة بأنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن تدخل عناصر القوة العمومية في مقر كان يحتضن، أمس الأحد، نشاطا لأشخاص منضوين تحت لواء نقابة وطنية، يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم استعجالي صادر عن سلطة قضائية مختصة، وكان مستندا على أمر كتابي من النيابة العامة المختصة نوعيا وترابيا.
كما أكدت المديرية العامة، يضيف البلاغ، أن تدخل عناصر القوة العمومية كان بغرض ضمان الحماية القانونية للمفوض القضائي المكلف بالتنفيذ، حسب ما يقرره القانون، وكذا بغرض ضمان سير إجراءات تنفيذ المقرر القضائي القاضي بمنع عقد نشاط نقابي بمقر كائن بمدينة سلا، مع تمديد نطاق التنفيذ لأي محل آخر بمدينة الرباط.
وبعد أن أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني للرأي العام هذه المعطيات، نفت في المقابل، بشكل قاطع، الادعاءات والمزاعم التي وجهت لمصالحها ولموظفيها من قبل المشاركين في هذا النشاط، معتبرة الإشارات والتلميحات والاتهامات الخطيرة الموجهة لها، هي بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني رفضها محاولات المشاركين في هذا النشاط التجريح في حياد وتجرد موظفيها، وكذا محاولة الالتفاف على الطابع القانوني والقضائي للملف، مؤكدة بأنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء.
وقال البيان الختامي للمؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ” انه تنفيذا لمقررات المجلس العام المنعقد بالمقر المركزي للنقابة بتاريخ 6 ماي 2017، وهو مؤتمر تاريخي انعقد في ظروف دقيقة، شهدت أطواره أحداثا مؤسفة تنتمي لما قبل سنوات الرصاص التي عرفتها بلادنا طيلة عقود، كما أن المؤتمر ينعقد في ظل محاولات تدجين الأحزاب السياسية الوطنية والنقابات العمالية والمجتمع المدني مستقلو الإرادة، وهي محاولات تؤشر على الأزمة العميقة للمشروع الديمقراطي ببلادنا واستنزاف لديمقراطية الواجهة وإهدار لمجهود جماعي من تراكم البناء الديمقراطي، الذي جمع كل الإرادات الخيرة التي تسعى إلى بناء مغرب قوي ديمقراطي قائم على المؤسسات وحكم القانون وحماية الحريات الفردية والجماعية.
واضاف البيان ” إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وهو مؤسس التعددية النقابية ببلادنا، يعتبر الاستهداف الذي يتعرض له كمركزية نقابية، هو جزء من مخطط شامل يسعى إلى مصادرة استقلالية القرار داخل المنظمات والأحزاب الوطنية، وهو ما يمثل رغبة في تنميط الحقل النقابي والسياسي والمدني، وتعصبا غير مسؤول للصوت الواحد والاختيار الواحد، كما أنه يمثل حلقة متقدمة في إنهاء عمل الوسطاء الذين بدونهم لا يمكن أن تعيش البلاد أجواء الاستقرار والعمل الجماعي الخلاق، وهو نفس المنهج والاختيار الذي عصف بالاستقرار في بلدان أخرى، وهو ما يجعل الحراك الاجتماعي في الحسيمة وفي غيرها من المدن على قاعدة مطالب اجتماعية مشروعة، يتم بعيدا عن الأحزاب والنقابات والجمعيات التي تنتهك حرمتها واستقلاليتها ويراد لها أن تكون ذيلية بدون أفق، وهو ما يشكل خطرا على جديا على استقرار بلادنا…”
هاهو الحكم القضائي
