هكذا برر إلياس العماري غيابه عن “حراك الحسيمة “

كتب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة تدوينة مما جاء فيا:

أثناء تواجدي بالولايات المتحدة الأمريكية، كنت حريصا على متابعة الأخبار عبر المواقع الالكترونية، خاصة ما يتعلق بالتطورات في المغرب على مختلف الأصعدة. ومن المغالطات التي تم ترويجها من طرف بعض الصحافيين ما وصفوه تعسفا بغيابي عن البلاد بشكل مقصود في هذا الظرف بالذات. وتعمد موقع إلكتروني الكتابة مرتين عن ربط سفري إلى أمريكا بأسباب متوهمة تدخل في إطار قصة “سقطت الطائرة في الحديقة”، ولذلك فلن أكلف نفسي عناء الجواب على ادعاءات ناشر الخبر الذي يعرف مغزى نشره.

لقد سافرت إلى أمريكا بناء على التزامات مسبقة تمت برمجتها قبل شهرين. وقد كانت الزيارة في إطار المسؤوليات التي أتولاها سواء كمنتخب أو كمسؤول حزبي. وقد أسفرت الاجتماعات التي عقدتها مع مختلف الأطراف عن الاتفاق على العمل المشترك لوضع برامج تهم جلب الاستثمارات والاستفادة من الخبرات العلمية والتقنية الأمريكية. وسيتم الإعلان في المستقبل القريب عن تفاصيل الشراكات المنتجة التي ستعود بالنفع على الجهة التي أتولى رئاستها، خاصة في مجالي التشغيل والصحةوالتعليم.

أود أن أقول للذين حولوا سفري إلى حكاية صحفية للإثارة المقصودة، في إطار تصفية حسابات مكشوفة، إن الغياب الجسدي لشخصي لا يعني غياب المؤسسات التي أمثلها. فمجلس الجهة هو مؤسسة قائمة الذات، يسيرها جميع أعضاء المجلس بشكل طبيعي، كل من موقعه ومسؤوليته، وهي أيضا مؤسسة لها بنيات وظيفية وإدارية تشتغل في إطار تنظيمها العادي كبقية المؤسسات، وهي تنفذ التزاماتها والوظائف المنوطة بها في إطار القانون. وكذلك الأمر بالنسبة للحزب فهو أيضا مؤسسة لها أجهزتها التقريرية والتنظيمية، وهو يستمر في العمل وفي القيام بالأدوار المنوطة به، وفي تنفيذ التزاماته في إطار قانونه الأساسي ونظامه الداخلي.

إن الغياب الجسدي للأشخاص لا ينبغي أن يكون معرقلا للعمل وسببا في تعطل وظائف المؤسسات. وأعتقد أن استمرار المؤسسات في العمل وفق البنيات والقوانين التنظيمية، حتى في غياب شخص الرئيس أو القائد، هو دليل على نضج هذه المؤسسات وتطورها. فأنا كفرد لوحدي قد لا أقدم أو أؤخر سواء بوجودي وبعدمه، لأن الأشخاص يذهبون ويأتون، لكن المؤسسات هي البنية الدائمة التي تستمر بمعزل عن فلان أو علان. وأنا كنت دائما أنتقد شخصنة المؤسسات والعلاقات المؤسساتية والحزبية.

أما ما يجري في الجهة التي أتشرف برئاستها، فإن ما تعرفه بعض المناطق مثل الحسيمة وغيرها من احتجاجات هو أمر طبيعي وعادي. ومن حق المواطنين وفق الدستور، التعبير السلمي عن مطالبهم وممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي وفق ما يسمح به القانون.

وإذا كان هذا الحق يمارس خارج القانون، فليست مؤسسة الجهة ولا الأحزاب السياسية هي المعنية بتقييم الأوضاع وتدبير ما يقع فوق الأرض، بل الحكومة هي المسؤولة عن حفظ الأمن وعن تنظيم الفضاءات العمومية. أما الأحزاب فدورها هو التأطير، والمنتخبون دورهم هو الالتزام بتنفيذ البرامج وفق الإمكانات المتوفرة، وحسب ما يتم رصده للجماعات الترابية من طرف الحكومة.

لذلك يجب عدم تهويل ما تعرفه الحسيمة من حركة احتجاجية، وكنت أقول دائما إن بلادنا تعرف احتجاجات يومية يتجاوز عددها المائة في مختلف المناطق. ويجب التعامل مع هذه الاحتجاجات بنفس المقاربة، وليس هناك أفضل من المقاربة التنموية التدريجية، وأفضل من التحلي بروح الحوار الهادئ والمسؤول.

سأستمر في القيام بالمهام التي أتحمل مسؤولياتها وفق القناعة التي أؤمن بها دائما، وفي إطار ما يسمح به القانون للجهات وللمؤسسات التي أمثلها.

إذا كان هناك من لهم حسابات مع إلياس، فأنا أطمئنهم بأنني متعود على تلقي الضربات، فليست هذه المرة الأولى التي يطالني فيها السب والاتهام والشتم. وسبق أن تحملت في مرحلة من حياتي ظلم الدولة، ولازلت أتحمل ظلم البعض وضمنهم بعض ذوي القربى، ولسوء حظ هؤلاء وأولئك أن هذه الضربات تقويني وتشد من عزيمتي على مواصلة خدمة بلدي وأبناء وطني.

انتهت التدوينة