انتفض أطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة ضد مقتضى ضريبي في مشروع القانون المالي، يخضع عقود الإيجار التي يبرمونها للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 في المئة، علما أنهم لا يستطيعون خضمها في ما بعد، على غرار مهن أخرى، ما يمثل تكاليف إضافية بالنسبة إليهم.
صحف