سياسي.كوم /الرباط
قال محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن مسلسل إصلاح الإدارة المغربية، انطلق منذ تسعينيات القرن الماضي، مميزا بين ثلاث موجات للإصلاح الإداري انطلقت منذ حكومة التناوب موجة الإصلاح التوجيهي وموجة الإصلاح التنظيمي وموجة الإصلاح التحويلي، التي تتأسس جعل المواطن في قبل الإصلاح.
واعتبر محمد بن عبد القادر، الذي كان يتحدث في لقاء مفتوح مع طلبة ماستر تسيير الإدارات العمومية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني مساء اليوم الإثنين بالبيضاء، أن إصلاح الإدارة المغربية الذي انخرطت فيه الحكومة، موجة ثالثة من مسلسل الإصلاح الذي عرفته منذ نشأتها، مبرزا أنها ستكون موجة للتغيير وذلك بجعله إصلاحا مؤسسا على خدمة واستفادة المواطنين ، أي جعل المواطن عنصرا رئيسا في عملية إصلاح الإدارة.
وأضاف الوزير الاتحادي، أن هذه الموجة الثالثة من إصلاح الإدارة والتي تتأسس على أسس الحكامة التي نص عليها دستور 2011، الذي جعل الخدمة العمومية مؤسسة على المساواة و على مضامين الخطاب الملكي أمام البرلمان يوم 14 أكتوبر 2016 بمناسبة افتتاح دورته الخريفية، والذي خصصه جلالته للحديث عن الإدارة المغربية ولتشخيص اختلالاتها و للمطالبة العاجلة بتأهيلها، (هذه الموجة )هي بمثابة استمرار لمسلسل إصلاح الإدارة الذي انطلق منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث تم إبدال فلسفة التحديث بفلسفة الإصلاح، كموجة أولى همت كل ما يتعلق بالتشريع و بالتقنين وبإرساء مبادئ الإدارة المغربية، والتي تلتها موجة ثانية، إبان حكومة عبد الرحمان اليوسفي، التي أحدثت تغييرات مهمة في بنية الإدارة وفي هيكلتها أفقيا و عموديا.
وأكد بن عبدالقادر، أنه من بين أهم المشاكل والاختلالات التي يجب الانكباب على تجاوزها، هي العلاقة غير السليمة بين الإدارة و المواطن، مبرزا أن هذه العلاقة هي التي ستكون المدخل الرئيس لورش الموجة الثالثة من الإصلاح، و ذلك لجعل الإدارة المغربية، إدارة للخدمة العمومية و عنصرا للثقة لدى المواطنات و المواطنين، عبر مجموعة من الإجراءات أهمها محاربة الفساد بكل مظاهره، وتسهيل المساطر الإدارية و مسألة تلقي الشكايات و الملاحظات أو الاقتراحات، التي شرعت الوزارة في اعتماد آليات جديدة لتسهيلها.
واعتبر الوزير، أنه بالإضافة إلى تجويد و تأهيل العلاقة بين الإدارة والمواطنين، كمدخل للموجة الثالثة من الإصلاح الذي ستعرفه الإدارة، تثمين العنصر البشري، خطوة مهمة لتحقيق هدف الحكومة المرتقب في أفق سنة 2017، المتمثل في الوصول إلى إدارة مرتبطة بالمواطن، إلكترونية، صديقة للبيئة و الأهم إدارة للجودة.
جدير بالذكر، أن السيد الوزير قبل أن يتحدث عن واقع الإدارة اليوم، وقبل أن يوضح رؤيته بخصوص تأهيلها، انطلق من استحضار أهم الأوراش التي عرفتها تاريخيا.