حاصر المتصرفون المتعاقدون بمؤسسة التعاون بسيمة الحقاوي بعد خروجها من المؤسسة، ولم يسمح لسيارتها بالتحرك اطلاقا لازيد من ساعة من الوقت، حيث طالب المحتجون بتسوية وضعيتهم الادارية والمالية، ومتهمين الوزيرة بالتملص من مسؤولياتها الاخلاقية و التاريخية والاجتماعية والقانونية في معاناة هؤلاء الاطر وعائلاتهم بعد الفصل التعسفي من العمل بتاريخ 12 دجنبر 2016 الصادر عن مدير المؤسسة الذي ينتمي الى نفس حزب الوزيرة وهو العدالة والتنمية، كما صبوا جام غضبهم ومعاناتهم النفسية والاجتماعية على مساندة الوزيرة لمديرها الذي دمر قطاع التعاون الوطني وحول المؤسسة الى ضيعة خاصة لا تستند على القانون في تنظيمها وما الطرد التعسفي الى جزء من التراجعات الخطيرة التي عرفتها هذه المؤسسة.
وامام هذا الشكل الاحتجاجي تحركت الهواتف لكل من الوزيرة والمدير قصد تطويق هذه الكارثة التي تسبب فيها المدير بسبب تمالطه في ملف المتعاقدين وانتقامه منهم، لتتدخل القوات الامنية في الاخير من اجل تفريق المحتجين وابعادهم عن سيارة الوزيرة، وقد طالب المحتجون رئيس الحكومة الى انصافهم وارجاعهم الى مقرات عملهم على غرار ما زم بباقي القطاعات الحكومية التي لا يشرف عليها حزب العدالة والتنمية كالاوقاف والداخلية والتكوين المهني والتعليم و وكالة التنمية الاجتماعية.
مؤكدين ان النضال مستمر الى آخر رمق ما دام الملف لم يجد طريقه للحل.