سياسي – متابعة
حمل مشروع قانون المالية 2018، الذي تمت المصادقة عليه أمس الثلاثاء، من قبل المجلس الحكومي، عددا من التغييرات على مستوى تكاليف استصدار جواز السفر والضرائب المفروضة على عدد من السلع المستوردة.
وفي هذا السياق، قررت حكومة سعد الدين العثماني الرفع من سعر الطابع البريدي الخاص بجواز السفر، إلى 500 درهم، بدل 300 درهم المعمول بها حاليا، وفق ما ورد في مشروع قانون المالية.
كما تضمن المشروع إنهاء عشر سنوات من الإعفاء الضريبي الذي استفاد منه قطاع استيراد الزبدة، والذي أقر منذ نونبر 2007، حيث قررت الحكومة إلغاء هذا الإعفاء تزامنا مع انخفاض أسعار منتجات الحليب على المستوى الدولي، غير انها اختارت فرض ضريبة “مخفضة” بسعر 2.5 بالمائة، خوفا من ارتفاع الأسعار لدى المستهلك.
اما بالنسبة للضريبة على الشركات، فقد حمل المشروع جدول أسعار جديد يتدرج بين 10 إلى 31 بالمائة، حيث سيتم تطبيق السعر الأول (10 بالمائة) على الشركات التي لا يتجاوز ربحها السنو 300 ألف درهم، و20 بالمائة على التي تتراوح أرباحها بين 300 ألف ومليون درهم، فيما سيتم تطبيق سعر 31 بالمائة على الشركات ذات الأرباح التي تفوق مليون درهم.