فضيحة الفيضانات التي ضربت مدينة آسفي قبل أسبوع، دفعت وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في عدم إنجاز المشروع الملكي لتعميم شبكة التطهير السائل على كل أحياء المدينة، ووضع نظام لمكافحة الفيضانات وإنشاء محطة بيئة لمعالجة المياه العادمة، وهو المشروع الكبير الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته في أبريل من سنة 2013، وكان مبرمجا تسليمه واستفادة المدينة منه في سنة 2016، قبل أن يتبين أن المشروع الذي كلف غلافا ماليا يصل إلى 747 مليون درهم، لم ينجز إلى اليوم.
وحسب يومية “الأخبار” في عددها الصادر بداية الأسبوع ,فُينتظر أن تستمع وزارة الداخلية إلى مسؤولين كبار ومنتخبين سواء في الإدارة الترابية أو مجلس المدينة وأيضا في الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء التي عهد إليها بإنجاز هذا المشروع الملكي الذي كلف غلافا ماليا يصل إلى 747 مليون درهم، لم ينجز إلى اليوم.