أفادت مصادر إعلامية ,أن شخصيات سياسية تنتمي لأحزاب معروفة، إضافة إلى رجال اعمال معروفين، يرفضون ان يخلوا أملاكا تابعة للدولة، وبالتحديد لوزارة النقل والتجهيز، التي شرعت في تحديد الملك البحري.
وحسب يومية “المساء” في عددها الصادر يوم غد ,أن وزارة التجهيز، التي أعادت النظر إلى المعايير التي تفوت بموجبها بعض الأملاك البحرية، من خلال إعادة صياغة العقود، واجهت شخصيات سياسية ترفض “التخليط” عن عقارات تساوي المليارات وتكتريها بأثمنة بخسة لا تتجاوز في بعض الأحيان “ألف درهم للشهر”، رغم أن بعض القضايا صدرت بشأنها أحاكم قضائية نافذة، مضيفة، في السياق ذاته، أن وزارة التجهيز كانت قد سعت بطرق ودية إلى حل المشاكل المتعلقة بإعادة صياغة العقود، إلى أن رفعت دعاوي قضائية لم تشفع لها في “استرجاع” أملاكها.