رغم الجدل الكبير الذي أثارته صفقات العااد المدرسي، التي كلفت 36 مليار سنتيم، أقدمت وزارة التربية الوطنية على تمديد عقد بقيمة تناهز ستة مليارات سنويا لفائدة شركة تابعة لوزير في الحكومة الحالية، بعد أن ظلت هذه الأخيرة تحتكر “التأمين المدرسي” لمدة فاقت 18 سنة، ما مكنها من أرباح بعشرات المليارات.
وحسب يومية “المساء” في عددها الصادر اليوم الجمعة ,وفق مصادر مطلعة، فإن الشركة التابعة لمسؤول حكومي ستستفيد مجددا من أقساط التأمين التي دفعها نحو 5 ملايين تلميذ وتلميذة ممن يتابعون دراستهم بالمؤسسات العمومية.