المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد أن القانون هو الذي يحدد حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن…
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أن القانون هو الذي يحدد حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة عناصر الشرطة، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن نفس ومال المواطن، أو عن الشرطي المتدخل نفسه، شريطة توافر ظروف قانونية وواقعية، يخضع…