المغرب – هنغاريا: توقيع اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية

وقع المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، اليوم الثلاثاء، اتفاق تعاون مع المركز الهنغاري للأبحاث الطاقية، يرمي إلى تعزيز التعاون بين المركزين في مجال الطاقة النووية.

ويندرج الاتفاق، الذي وقعه المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، خالد المديوري، والمدير العام للمركز الهنغاري للأبحاث الطاقية، أكوس هورفاث، في إطار الاهتمام الذي توليه المؤسستان للتعاون العلمي والتقني، وكذا أهدافهما المشتركة في مجالات البحث والتكوين وتبادل المعرفة.

وبموجب هذا الاتفاق، يتعهد الطرفان بالتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما من خلال تبادل الأبحاث والطلبة للاستفادة من الدورات الدراسية المتقدمة والندوات، أو إنجاز الأبحاث اللازمة لاستكمال أطروحاتهم.

ووفقا للاتفاق المذكور، تتعهد المؤسستان أيضا بتبادل أطرهما ومنشوراتهما ومعلوماتهما العلمية ومعداتهما.

ويهم التعاون بين الطرفين، حسب الاتفاق، استعمال وتطبيق مفاعلات الأبحاث، فضلا عن تطوير الخبرات في مجال استخدامها.

كما يهم الاتفاق إنتاج نظائر مشعة تستعمل في الصناعة والفلاحة والطب وغيرها من المجالات، فضلا عن التكوين والتعليم.

وأكد المديوري، على هامش حفل التوقيع الذي أقيم بالرباط عبر تقنية الفيديو، أن هذا الاتفاق “سيمكن من تعزيز علاقات التعاون أكثر بين المركزين في مجال تطبيقات العلوم والتكنولوجيات النووية، وذلك في مختلف القطاعات، ولا سيما القطاع الاقتصادي.

وأضاف أن الاتفاق سيتيح استكشاف آفاق جديدة وبلورة موضوعات جديدة تهم المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، وذلك من قبيل تطوير استخدامات مفاعلات الأبحاث وإنتاج مستحضرات صيدلانية إشعاعية تستخدم في مجالات الطب والصناعة والفلاحة.

وسجل المدير العام للمركز الوطني أن الاتفاق “سيمكننا أيضا من تطوير برامج التكوين والبحث حول مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين المركزين”.

من جهته، أكد سفير هنغاريا بالمغرب، ميكلوس تروملر، أن “التعاون مع المغرب في المجال النووي ليس حديثا”، مشيرا إلى أنه تم توقيع عدة اتفاقيات، خاصة اتفاقية سنة 2017 بين الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي ونظيرتها الهنغارية.

وقال تروملر إن الاتفاقية الموقعة بين المركزين المغربي والهنغاري تهم شقين، موضحا أن الأول يتعلق بتبادل المعلومات، وتقاسم المنشورات، والبحث الأكاديمي، وتبادل الطلبة، بينما يتعلق الشق الثاني بتقنية النظائر المشعة المستخدمة فى الطب والفلاحة والصناعة الغذائية.

وأضاف أن “هذه الاتفاقية ليست سوى بداية لتعاون طويل ومثمر”، معربا عن أمله في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى حكومتي البلدين، وتوسيعه ليشمل قطاعات أخرى.

ويروم المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، الذي تم تأسيسه بموجب الظهير 98-85-1 بتاريخ 14 نونبر 1986 المتعلق بالقانون 83-17، تعزيز البحوث العلمية والتطبيقات النووية في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، وضمان تقديم الدعم التقني للسلطات في مجالي السلامة والأمن النوويين والإشعاعيين، وكذا الاستجابة لحالات الطوارئ وتدبير النفايات المشعة على الصعيد الوطني.