وزارة العدل تعلن عن الانطلاق الرسمي لمشاريع خدمات رقمية

في إطار مواصلة تعزيز استراتيجية وزارة العدل لبلورة وتطوير مشاريعها الرقمية، التي تستمد مرجعتيها من التوجيهات الملكية السامية، التي ما فتئت تحث على توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة لنشر المعلومة القانونية والقضائية ، وتأسيسا كذلك على المبادرات والمشروعات التي تشتغل عليها وزارة العدل في مجال التحول الرقمي، ووعيا منها بأن التحول الرقمي لم يعد خيارا بل أمرا واقعيا ومطلبا أساسيا لا مفر منه، حيث أصبح لزاما انخراط الجميع لتطوير الحياة المعلوماتية وتعميمها على كافة المجالات ، والاهتمام بحوكمتها وترشيد استعمالها وتعزيز الثقة فيها وتحقيق الأمن لبياناتها. حسب بلاغ وزارة العدل توصلت به “سياسي ”
تعلن وزارة العدل عن الانطلاق الرسمي لمشاريع خدمات رقمية يوم الثلاثاء 13 شتنبر 2022، على الساعة الثالثة بعد الزوال بمعهد تكنوبوليس بسلا الجديدة، وذلك بحضور كل من السيد رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين رفيع المستوى.
وبهذه المناسبة سيترأس وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي تفعيل الانطلاق الرسمي لأربع خدمات رقمية، وهي:
1- السجل العدلي الالكتروني: وهي خدمة تم تطويرها وتجديدها بما يتناسب ومتطلبات مرتفقي المحاكم، كسبا للوقت والجهد للحصول على مستخرج السجل العدلي للراغبين فيه أينما وجدو.
2- بوابة المرجع الوطني الإلكتروني لمنتسبي المهن القانونية والقضائية: وهي خدمة غير مسبوقة، تعتبر الأولى من نوعها ببلادنا، تروم تمكين المواطنين والمهنيين (محامون، عدول، خبراء، مفوضون قضائيون..)- المحددون بالصفة- والمرتفقون بصفة عامة، من مرجع موثوق ومحين.
3- الأداء الالكتروني لغرامات مخالفات السير المرصودة بالرادار الثابت:وهي خدمة عرفت إدخال تعديل مهم يتعلق بإتاحة إمكانية البحث عن المخالفات المسجلة بواسطة بطاقة التعريف الوطنية.
4- مركز النداء:هو خدمة تروم إرساء أسس للتواصل الفعال مع كافة المتدخلين في منظومة العدالة من خلال توجيه وإرشاد العموم حول مختلف الخدمات التي تقدمها وزارة العدل.
ويأتي اهتمام وزارة العدل بالخدمات المقدمة عن بعد لتكريس مسار رقمنة الإدارة القضائية، وسعيا إلى مسايرة الأوراش المفتوحة للحكومة، ولاسيما تنزيل مشروع “التحول الرقمي للإدارة”، باعتباره مشروعا استراتيجيا.