هل بدأ العد العكسي للإجهاز على المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة؟

نبيلة بلفقيه

لا نقاش اليوم بين صفوف أساتذة المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة وبين صفوف الطلبة والموظفين، إلا عن الأجواء الخانقة التي يعرفها انطلاق الموسم الجامعي لهذه السنة، بسبب التجاوزات والأخطاء المتواترة للمدير الجديد للمعهد وأيضا بسبب صمت الوزارة الوصية في شخص السيد شكيب بنموسى الذي يتفرج على سوء وتأزم الأوضاع داخل هذه المؤسسة الجامعية  المتميزة في مجال التكوين الرياضي والشبابي؟

فمنذ تعيين المدير الجديد، والذي عمل سابقا كأستاذ جامعي للبيولوجيا الحيوانية- لم يقدم أية أرضية عمل أو أي مشروع استراتيجية، يطرح من خلالها توجهاته العامة لتدبير هذه المؤسسة والارتقاء بخدماتها، وتفتح المجال  لهذه المؤسسة لاحتضان كل المبادرات والأعمال والأنشطة العلمية الهادفة لتطوير التكوين الرياضي ورياضة النخبة وتنمية مجالي الطفولة والشباب وتعزيز الحكامة بالمؤسسة التي يديرها.

المدير الجديد ينتمي إلى عهد غابر لا يفرق فيه بين مهام مدير مؤسسة أكاديمية  وبين مهام فقيه يشرف على كتاب عتيق، فمنذ اليوم الأول له بالمعهد  والسيد المدير لا يعرف إلا اللغة السلطوية البعيدة عن لغة التربية والتعليم، برفضه اعتماد وإنفاذ القوانين الجاري بها العمل في تدبير شؤون هذه المؤسسة، وتغييب التواصل مع الطواقم البيداغوجية والأطر الإدارية ومع أعضاء مجلس المؤسسة، وصلت حد الدخول في الملاسنات الكلامية وبشكل يومي مع الأطر الإدارية و مع بعض الأساتذة ، أدت إلى تزايد الاحتقان داخل المعهد والذي وصل صداه إلى الوزير عبر عدة مراسلات وشكايات من قبل الأساتذة والموظفين دون أن يتدخل السيد الوزير  لإنقاذ هذه المؤسسة من الواقع الذي تجتازه حاليا، ولعل  من نتائج هذا الاحتقان تقديم  الكاتب العام للمعهد لاستقالته  من مهامه بداية هذا الموسم الدراسي، بعد أن ضاق ذرعا من السلوكيات الشاذة للمدير، علما أن الكاتب العام المستقيل واحد من الأطر المشهود لها بالكفاءة وهو الذي راكم تجربة وخبرة في مجال التسيير الإداري والمالي عندما كان على رأس الكتابة العامة بإحدى الكليات التابعة لجامعة الحسن الثاني بالبيضاء؛

ولم يسلم  كذلك المديرين المساعدين المكلفين بوحدتي التكوين والبحث العلمي والشؤون البيداغوجية، من تسلط  وجبروت هذا المدير الذي لا يترك لحظة دون إثارة الخلافات معهما إلى حد أن حول  ساحة المعهد تحولت إلى ساحة فضاء للتلاسن مع المديرين  المساعدين ومع باقي الأساتذة على مرأى ومسمع من الطلبة والموظفين.

هذا ويبدو أن الأوضاع مرشحة للتصعيد والمزيد من التوتر والاحتقان بين هذا المدير وأعضاء مجلس المؤسسة، بعد أن تم وضع عدد من الشكايات لدى المجلس الأعلى للحسابات ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول سوء التسيير الذي يستبد بهذه المؤسسة حاليا، وحول الخروقات المتواصلة؛ وبعد أن انتقد ممثلو المجلس عدم احترام مدير المؤسسة للقوانين الجاري بها العمل، والمتعلقة بمعايير العضوية داخل المجلس، ورفضهم تطاوله على تشكيلة هذه الهيئة، ومحاولته ضم ممثلين بالمجلس تنعدم فيهم شروط التمثيلية والاضطلاع بهذه المهمة.

مجلس المؤسسة السالف الذكر والذي يعتبر الهيئة التقريرية بالمعهد الملكي المذكور، والذي يعهد له بمناقشة مختلف البرامج التي يتم إنفاذها لفائدة المؤسسة والمصادقة عليها، لم يسلم هو بدوره من محاولات التحكم والتوظيف؛. حيث رفض أعضاء المجلس الموافقة على محاضر مداولات اجتماعاته الثلاثة الأخيرة المعدة من طرف مدير المعهد جراء إغراقها بنقط لم ينظر ولم يتداول فيها المجلس، ولا تدخل أساسا في صلب مهامه واختصاصاته.

ولم تتوقف تجاوزات المدير المذكور عند هذا الحد، وإنما تواصلت لتستهدف مركز الدراسات في الدكتوراه لشعب الرياضة والشباب والطفولة المحدث بالمعهد، والمعتمد من طرف وزارة التعليم العالي؛ حيث يبدو أن المعني يدير هذه المؤسسة بالاعتقاد أنها مزرعة موكولة له بمفرده، يظهر ذلك من خلال  تعيينه لأحد المقربين منه كمدير لهذا المركز، دون أن تتوفر فيه المعايير القانونية للقيام بهذه المهمة؛ وكذا من خلال انفراده بإعلان عن فتح  التسجيل بسلك الدكتوراه تخص شعبة الرياضة  ورفضه فتح التسجيل بباقي الشعب الأخرى (شعبة تربية الطفولة الصغرى وشعبة حماية الطفولة ومساندة الاسرة،.)، ضاربا عرض الحائط بالمعايير والشروط المنظمة لمركز الدكتوراه بالمعهد، و الذي صادقت عليه وزارة التعليم العالي ومجلس المؤسسة منذ سنة 2021.

فهل سيتدخل السيد شكيب بنموسى لإنقاذ المعهد من سوء إدارة هذا المدير، أم أن صمته مباركة منه

للإجهاز على المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة؟